به نقل از «تین نیوز»

اساسنامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۴۳۹۲

تین نیوز

آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348.11.13 کمیسیونهای دارایی مجلسین

 

فصل اول - کلیات:

ماده اول - سازمان بنادر و کشتیرانی که در این آیین نامه اختصاراً سازمان نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی است و بر طبق مقررات این آیین نامه اداره می شود.

ماده دوم - سازمان وابسته به وزارت دارایی بوده و مرکز آن در تهران است و سازمان می تواند با تصویب شورای عالی خود در هر یک از بنادر فعلی کشور و یا بنادری که بعداً به وجود خواهد آمد دارای اداره یا شعبه باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

فصل دوم - وظایف و اختیارات:

ماده سوم - وظایف سازمان به شرح زیر است:

1 - اداره امور بندری و امور دریایی بازرگانی کشور.

2 - ایجاد و تکمیل و توسعه ساختمانها و تأسیسات و تعمیرگاه های بندری و دریایی بازرگانی و وسائل و تجهیزات مربوط و بهره برداری از آنها.

3 - تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی طبق قوانین مربوط.

4 - تنظیم امور مربوط به راهنمایی کشتیها با تصویب شورای عالی سازمان.

5 - اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در محوطه بنادر و انبار اداری در بنادر کشور ( بنادری که سازمان دارای اداره یا شعبه است).

6 - اداره شبکه های مخابراتی ( رادیویی، تلگرافی، تلفنی، تله تایپ، و غیره) در دریا و خشکی برای تماس با کشتیها و بنادر تابعه و تهیه و تأمین وسائل مربوط با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن.

7 - نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و مجاهدت در توسعه آنها و تأمین ایمنی عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانی های بازرگانی و ساحلی لازم باشد.

8 - اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنایی دریایی و رودخانه ای برای تأمین ایمنی عبور و مرور کشتیها و شناورها.

9 - ثبت کشتی ها و شناورهای بازرگانی و تفریحی و خیریه دارای تابعیت کشور و اجرای مقررات مربوط.

10 - اعطای گواهی نامه های صلاحیت فنی، دریایی و غیره به افراد و واحدهای دریایی طبق مقررات مربوط.

11 - وصول حقوق و عوارض بندری، رودخانه ای و حق تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و سایر درآمدهایی که بر طبق مقررات مربوط به وسیله سازمان یا سایر سازمان های دولتی برای سازمان وصول می شود.

12 - اجرای قانون دریایی ایران و انجام وظایف مقرر در قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و سیر قوانین و مقررات مربوط.

13 - تعیین نحوه استفاده و نرخ بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات بندری و اموال منقول و غیر منقول سازمان و اجرای آن پس از تصویب شواری عالی.

14 - تحقیق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی.

15 - تهیه و تنظیم برنامه سال بعد و همچنین برنامه های دراز مدت و اجرای آنها پس از تصویب شورای عالی سازمان

16 - بررسی طرح موافقت نامه ها و قراردادهای بین المللی مربوط به امور بنادر و کشتیرانی و دریانوردی بازرگانی جهت تقدیم به مراجع مربوط.

17 - عضویت در سازمان های بین المللی مربوط به بنادر و کشتیرانی با موافقت شورای عالی سازمان و تصویب مجلسین.

18 - شرکت در کنفرانس ها و مجامع بین المللی مربوط به بنادر و کشتیرانی.

19 - تعیین منطقه آزاد در صورت لزوم و تهیه مقررات و شرایط استفاده از آن با موافق شورای عالی سازمان و تصویب مجلسین.

20 - در اختیار گرفتن و اداره خطوط راه آهن از سوزن ورودی تا سوزن خروجی به محوطه بندر و همچنین دارا بودن واگنها و لوکودیزلها و وسائل مربوط به آنها و وسائل ضروری دیگر جهت تأمین تخلیه و بارگیری کالا برای حمل به انبارهای سرباز و سرپوشیده.

21 - تأسیس آموزشگاه تعلیم راهنمایان و کارکنان دریانوردی بازرگانی و اعزام دانشجو برای تحصیل در رشته های تخصصی به خارج از کشور با توجه به احتیاجات سازمان.

22 - صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تأسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری.

23 - صدور اجازه تأسیس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و سایر تأسیسات لازم به درخواست متقاضیان صلاحیتدار. سازمان می تواند با توجه به امکانات خود در بنادر زمین برای تأسیسات مزبور از طریق اجاره واگذار نماید.

24 - واگذاری آن قسمت از خدمات سازمان که انجام آن از طرف بخش خصوصی به صرفه و صلاح می باشد به مؤسسات خصوصی واجد صلاحیت.

25 - اهتمام در پایین آوردن نرخ کرایه حمل کالا به بنادر ایران با تجهیزات بنادر و تسریع در امر تخلیه و بارگیری و از بین بردن مدت انتظار نوبت کشتیها به منظور کمک به اقتصاد کشور.

 

فصل سوم ارکان:

ماده چهارم - ارکان سازمان به قرار زیر است:

الف - شورای عالی.

ب - هیأت عامل.

پ - مدیر عامل.

شورای عالی:

ماده پنجم - شورای عالی از وزیر دارایی، وزیر راه، وزیر اقتصاد، فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی و مدیر عامل سازمان برنامه یا معاونان آنها تشکیل می شود. ریاست شورای عالی با وزیر دارایی است و در جلساتی که وزیر دارایی حضور نداشته باشد رییس جلسه را اعضای حاضر انتخاب خواهند نمود.

ماده ششم - وظایف و اختیارات شورای عالی عبارت است از:

1 - تعیین خط مشی کلی سازمان.

2 - تأیید تعرفه های حقوق و عوارض بندری جهت پیشنهاد برای تصویب مراجع مربوط.

3 - تصویب بودجه سازمان.

4 - تصویب گزارش سالانه سازمان.

5 - اتخاذ تصمیم در مورد تحصیل وام یا اعتبار داخلی از بانکها و مؤسسات دولتی.

6 - انتخاب اعضای هیأت عامل.

7 - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح.

8 - تصویب طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع سازمان و آیین نامه های استخدام، بازنشستگی، بیمه، پس انداز و وام مسکن کارکنان با رعایت تبصره ماده (112) قانون استخدام کشوری.

9 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملات و سایر آیین نامه های اجرایی سازمان.

10 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل سازمان.

11 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در حدود مقررات این آیین نامه در دستور شورای عالی گذاشته می شود.

تبصره - شورای عالی می تواند در مواقع لزوم امور مالی سازمان را به وسیله کارشناسان رسمی و یا حسابداران قسم خورده مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده هفتم - شورای عالی به طور عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. جلسه عادی شورای عالی یک بار قبل از پایان تیر ماه هر سال برای رسیدگی به گزارش سالانه و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دیگر قبل از پایان آذر ماه برای بررسی بودجه و برنامه و تعیین خط مشی کلی سال بعد و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل خواهد شد. جلسه فوق العاده شورای عالی با تقاضای هر یک از اعضای شورای عالی و یا مدیر عامل تشکیل می گردد.

ماده هشتم - دعوت اعضای شورای عالی با رییس شوری است دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می گردد و جلسات شورای عالی با حضور لااقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و در هر حال تصمیمات شورای عالی با رأی سه نفر معتبر خواهد بود.

هیأت عامل:

ماده نهم - هیأت عامل سازمان مرکب است از مدیر عامل و چهار عضو که سمت معاون سازمان را هم خواهند داشت که از بین افراد واجد صلاحیت سازمان برای مدت سه سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعد بلامانع است . مدیر عامل به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب شورای عالی با فرمان همایونی منصوب می شود و سمت معاونت وزارت دارایی را خواهد داشت و سایر اعضاء به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی و یا حکم وزیر دارای منصوب می شوند.

اعضاء هیأت عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام این وظیفه حق ندارند هیچ نوع شغل دولتی یا غیر دولتی دیگر داشته باشند ( به استثنای مؤسسات خیریه) اعضاء هیأت عامل حق ندارند در هیچ یک از شرکتهای کشتیرانی و یا شرکتها و سازمانهایی که به نحوی از انحاء فعالیت آنها انجام خدمات بندری و یا دریایی باشد سهیم و شریک باشند.

ماده دهم - وظایف و اختیارات هیأت عامل به قرار زیر است:

1 - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظائف واحدهای تابع سازمان و همچنین آیین نامه های استخدام، بازنشستگی، بیمه، پس انداز و وام مسکن کارکنان و پیشنهاد آنها به شورای عالی.

2 - تهیه طرح آیین نامه های مالی و معاملات سازمان و سایر آیین نامه های اجرایی و پیشنهاد آنها به شورای عالی.

3 - تهیه بودجه و برنامه های سازمان و پیشنهاد آنها به شورای عالی.

4 - تهیه گزارش سالانه سازمان برای طرح در شورای عالی.

5 - پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا ختم دعوی به صلح به شورای عالی.

6 - پیشنهاد تحصیل اعتبار یا وام داخلی از بانکها و مؤسسات دولتی به شورای عالی.

7 - تهیه تعرفه حقوق و عوارض بندری و همچنین تغییراتی که در تعرفه های مذکور ضرورت پیدا می کند برای پیشنهاد به شورای عالی.

8 - اظهار نظر در مورد کلیه مسائل مربوط به وظائف سازمان که از طرف مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیأت عامل باید به شورای عالی پیشنهاد شود.

ماده یازدهم - رأی هیأت عامل به اکثریت معتبر است.

 

مدیر عامل:

ماده دوازدهم - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق سازمان می باشد و وظایف و اختیارات او به شرح زیر است:

1 - اجرای مصوبات شورای عالی و هیأت عامل و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی سازمان طبق مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط.

2 - استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق ترفیع آنان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.

3 - امضاء اسناد و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاء های مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط.

4 - نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص و کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.

5 - تنظیم گزارشهای وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به شورای عالی.

6 - اجرای مصوبات شورای عالی در مورد تحصیل اعتبار یا وام داخلی از بانکها و مؤسسات دولتی.

7 - تعیین و تغییر ساعات کار واحدهای تابعه سازمان.

8 - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت عامل و یا سایر کارکنان سازمان تفویض نماید.

 

فصل چهارم - امور مالی و استخدامی:

ماده سیزدهم - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شمسی شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع به اجرای این آیین نامه است.

ماده چهاردهم - مدیر امور مالی سازمان به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر دارایی تعیین می شود و بر طبق مقررات مربوط وظایف محوله را انجام خواهد داد.

تبصره - اسناد مربوط به تعهدات مالی سازمان باید به امضای مدیر عامل یا نماینده او و مدیر امور مالی یا نماینده او برسد.

ماده پانزدهم - درآمدهای سازمان مندرج در بند 11 ماده 3 این آیین نامه که بر طبق مقررات مربوط وصول خواهد شد درآمد اختصاصی سازمان شناخته می شود و به همین عنوان در بودجه کل کشور منظور و هزینه های سازمان از محل درآمدهای مذکور پرداخت خواهد شد.

ماده شانزدهم - مازاد درآمد سالیانه سازمان به پیشنهاد هیأت عامل و تصویب شورای عالی برای توسعه و تکمیل بنادر و سایر تأسیسات سازمان قابل مصرف خواهد بود.

ماده هفدهم - سازمان می تواند مدت خدمت آن دسته از کارکنان خود را که مشمول مقررات تبدیل مستخدمین غیر رسمی به رسمی موضوع قانون استخدام کشوری و قانون بیمه های اجتماعی نبوده و به علت کهولت یا معلول بودن قادر به انجام وظیفه نباشند بر طبق آیین نامه ای که از طرف هیأت عامل تهیه و به موافقت شورای عالی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین خواهد رسید باز خرید نماید.

 

آیین نامه فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره که به استناد ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات مصوب تیر ماه 1348 در تاریخ 25 و 1348.10.30 به ترتیب به تصویب کمیسیون های دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده بود، در جلسات 9 و 13 بهمن ماه 1348 به ترتیب مورد تصویب کمیسیونهای دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: امور دریایی بندری و دریایی بندری و دریایی حمل و نقل بنادر تابعه روشنایی کشتی حقوق قانون قانون قوانین و مقررات تجهیزات بندری سازمان های بین المللی بارگیری کالا دانشجو بخش خصوصی بنادر ایران فرمانده نیروی دریایی حقوق بودجه مسکن بودجه معاون مسکن مجلس شورای مجلس شورای اساسنامه مجلس شورای ملی اساسنامه سازمان بنادر و دریانوردی مجلس شوراى اسلامى آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و کشتیرانی شورای عالی سازمان تصویب شورای عالی طبق مقررات مربوط وظایف و اختیارات تخلیه و بارگیری اعضاء هیأت عامل بر طبق مقررات شورای عالی شورای عالی آیین نامه آیین نامه شورای عالی وزیر دارایی مالی سازمان مدیر عامل وزیر دارای امور مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۴۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.

وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایه‌های خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) می‌رود.

حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه به‌جاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.

انتهای پیام